الثقة والامتثال

سياسات النشر والخصوصية

قواعد واضحة تفصل بين دليل المشروعات والعروض الحية، وتحمي حقوق أصحاب المحتوى وبيانات المستخدمين.

آخر تحديث28 سبتمبر 2026

استخدام المنصة أو إنشاء حساب يعني الاطلاع على هذه القواعد والالتزام بها.

سياسة نشر العقارات

لا يُنشر العرض إلا من حساب مهني راجعته المنصة، وبعد إقرار المعلن بصحة صفته وحقه في الإعلان عن العقار.
أي بيانات واردة من مصدر خارجي لا تُنشر كوحدة متاحة إلا عند توثيق ترخيص إعادة النشر. المصادر غير المرخصة تُحجب آليًا عن البحث والصفحات العامة.
يُراجع السعر والتوافر والبيانات الأساسية قبل النشر، وتنتهي صلاحية العرض بعد 30 يومًا ما لم يُعاد تأكيده.
قد تطلب الإدارة مستندات الملكية أو التفويض أو التسويق، ولها رفض أو إيقاف أي عرض لا يمكن التحقق من مصدره أو حق نشره.

ملف المشروع هو دليل معلوماتي مستقل، ولا يعني وجود وحدة متاحة للبيع أو الإيجار.
تُبنى معلومات المطورين والمشروعات من المصادر الرسمية أو المصادر العامة الموثوقة، مع فصلها عن إعلانات الوحدات الحية.
ذكر اسم مطور أو مشروع أو علامة تجارية لا يعني وجود شراكة أو وكالة أو اعتماد حصري ما لم يُذكر ذلك صراحة.
الصور والشعارات المرجعية تُستخدم لتعريف المشروع أو المطور، ولا يجوز للمعلنين إعادة استخدامها دون امتلاك الحق أو الإذن اللازم.

Guide Estate منصة بحث وربط وإدارة بيانات، وليست طرفًا في عقد البيع أو الإيجار إلا إذا وُجد اتفاق مكتوب مستقل ينص على ذلك.
الأسعار وخطط السداد والمساحات ومواعيد التسليم والتوافر قابلة للتغيير ويجب تأكيدها كتابيًا قبل الحجز أو التعاقد.
لا تطلب المنصة تحويل عربون أو ثمن عقار من خلال نماذج الاستفسار العامة. افحص هوية الطرف ومستندات العقار والعقد قبل أي دفع.
يلتزم المستخدم بعدم إدخال بيانات مضللة أو منسوخة دون حق، أو محاولة نشر إعلان مكرر أو انتحال صفة مالك أو مطور أو وسيط.

نجمع بيانات الحساب ووسائل الاتصال وطلبات البحث والاستفسارات اللازمة لتشغيل الخدمة وحماية الحساب ومتابعة الطلب.
تُشارك بيانات الاستفسار فقط مع الجهة المعلنة أو الجهة التي تُسند إليها المتابعة، وبعد موافقة المستخدم داخل النموذج المعني.
لا تُعرض أرقام الوحدات والعناوين الدقيقة والبيانات الخاصة للعامة، وتُقيد رؤيتها على الصلاحيات التشغيلية اللازمة.
نحتفظ بسجلات المراجعة والنشاط بالقدر اللازم للأمان ومنع الاحتيال وتسوية النزاعات والالتزام بالمتطلبات النظامية.

يحتفظ أصحاب الحقوق بملكيتهم للعلامات والصور والنصوص الأصلية. ولا يكتسب المعلن حقًا في محتوى لا يملكه بمجرد رفعه للمنصة.
عند وجود اعتراض موثق على محتوى أو صفة معلن، توقف الإدارة النشر أو تحجبه أثناء المراجعة، وقد تطلب ما يثبت الحق أو التفويض.
تسجل قرارات الاعتماد والرفض والتعديل داخليًا لضمان وجود مسار مراجعة واضح.
تُفسر هذه السياسات وفق القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، مع بقاء أي حقوق إلزامية يقررها القانون للمستخدم.